مخاوف من ارتفاع التضخم في الخليج بسبب ضعف الدولار

قال محللون اقتصاديون إن من شأن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أن يتسبب بازدياد معدلات التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط، وإن لم يكن من المرجَّح أن تعيد هذه الدول النظر في الوقت الراهن بأمر فك ارتباط عملاتها بالعملة الخضراء.





الانعكاس الأوضح لضعف الدولار سيتجلى بارتفاع أسعار الواردات

فبينما يواصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل أسعار باقي العملات العالمية الأخرى، سوف يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الست دفع أسعار أعلى لوارداتها من قارة أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وهما أكبر مصدرين في العالم لواردات الخليج.

ويُتوقع أن تعود اقتصاديات دول الخليج، والتي تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية
العالمية، إلى النمو القوي العام المقبل، وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال بول غامبل، مدير قسم الأبحاث في شركة "جدوى للاستثمار": "إن الانعكاس الذي سوف يكون أكثر وضوحا على دول الخليج في حال وجود دولار أمريكي ضعيف سوف يتجلى بارتفاع أسعار الواردات".

كساد وترهُّل

سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تُستخدم كوسيلة للتحوُّط من ضعف الدولار

بول غامبل، مدير قسم الأبحاث في شركة "جدوى للاستثمار"

وقال غامبل: "إن ذلك لن يترجم بالضرورة فورا بحدوث ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك طالما كان هنالك الكثير من الكساد والترهل في الاقتصاديات المحلية والعالمية، الأمر الذي يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة."

لكنه أضاف قائلا: "سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تُستخدم كوسيلة للتحوُّط من ضعف الدولار".

وقد فقدت العملة الأمريكية حوالي 18 بالمائة من قيمة صرفها مقابل اليور منذ شهر آذار/مارس الماضي. لكن الخبراء يتوقعون أن يستمر الأداء الضعيف للدولار على المدى البعيد.