الأناضول
09-24-2010, 10:54 AM
'استونيا' تجاوزت زمن الورق!!
أصبحت نموذجا للحكومة الإلكترونية تحتذي به الدول
http://www.alaan.cc/newsimages/9_24_201034459AM_5262947032.jpg (http://www.alaan.cc/newsimages/9_24_201034459AM_5262947032.jpg)
استطاعت استونيا التي تعد أقل نمواً من ألمانيا حسب ترتيب الأمم المتحدة لجاهزية دول العالم للحكومة الإلكترونية لعام 2008م بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بعد أن استطاعت إقناع مواطنيها في تبني مبدأ التعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مستفيدة من تجارب الدول الكبرى التي قامت بأخذ زمام المبادرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت للمرتبة الرابعة عام 2008م بعد أن كانت في الصدارة عام 2005م، كما تراجعت بريطانيا حسب تصنيف الأمم المتحدة من المرتبة الرابعة عالميا في عام 2005م إلى المرتبة العاشرة في 2008م، ولكن استونيا احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي حصلت على استقلالها عام 1990 وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1992م، كما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004م، استطاعت أن تتدارك الأخطاء التي وقعت بها الدول الكبرى ونجحت بالوصول إلى مكانة يضرب بها المثل، وأصبحت تجربتها من أفضل التجارب الأوروبية في مجال الحكومة الالكترونية على الرغم من الهجمات التي تعرض لها نظامها الالكتروني، وباتت على مقدرة بتصدير تجربتها لدول أخرى من بينها دول عربية مثل الأردن وفلسطين والعراق، كما أن الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الاستونية ساهمت بشكل كبير في سرعة انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ومن أسباب نجاح الخدمة الالكترونية في استونيا أن النفاذ أو الدخول الى الانترنت هو حق من حقوق المواطن في اي مكان سواء كان في الشارع او في المدرسة او العمل او حتى اثناء السفر، ونسبة الدخول والنفاذ الى الشبكة الدولية (الانترنت) في استونيا عالية جدا، بالاضافة الى وجود البنى التحيتية، بالاضافة الى التشريع القانونى ، فالحكومة الاستونية وضعت تشريعات للحفاظ على حق المواطن والحكومة في حقل الخدمات الالكترونية في هذه البيئة الافتراضية، فحينما بنيت قاعدة المعلومات وضعت تشريعات للحفاظ على خصوصية المواطن وخصوصية مؤسسات الحكومة، وهناك متابعة دورية من الدوائر والمصارف وبقية المؤسسات لمراقبة الموظفين فيها اذا دخل الموظف في حقل للبحث عن معلومات تخص مواطنين ليس من صميم عمله، فيعاقب الموظف بالطرد لأنه تجسس على معلومات خاصة للمواطنين، والقانون كفل لأي مواطن ان يدخل للنت ويتابع معاملته ويتعرف عن كيفية ادارة الدولة، ومن جهة ثانية وضعت الدولة حوافز اجبرت المواطن على التعامل مع الخدمة الالكترونية، من بينها ان التحاسب الضريبي يستمر لمدة شهر حتى تحصل على البراءة الضريبة اذا ذهب للتحاسب بشكل يدوي، ولكن لو دخل على الانترنت سيحاسب ضريبيا ويحصل على البراءة الضريبية خلال خمس دقائق او اقل من ذلك، كما ان المدارس تتعامل بنسبة 100% مع الخدمات المعلوماتية، حيث يمكن لولي الأمر أن يعرف واجبات ابنه المدرسية او يعرف درجاته بالامتحانات دون الحاجة الى سؤاله او سؤال المدرسة، وانما فقط عليه ان يدخل على الموقع الرسمي للمدرسة ليحصل على كافة بيانات ابنه، وحتى المدرس يمكنه ان يضع الدرجات الخاصة بطلابه على الشبكة العنكبوتية.
والدفع النقدي في مواقف السيارات لم يعد من الضروري ان يدفع بشكل مباشر، وكل ماعليك ان ترسل (مسج) الى الجهة المختصة تطلب منهم ان يخصموا لك من حسابك الخاص لأجرة الوقوف في مكان ما، وعندما تغادر ترسل (مسج) آخر تخبرهم بأنك قد تركت المكان، والكثير من الخدمات التي لم يعتد عليها المواطن، فهناك خدمة تعتمد على فتح الانارة في الشوارع، ففي الكثير من دول أوروبا تطفأ الأنوار في الليل لترشيد الطاقة الكهربائية، ولكن لو أراد مواطن استوني ان يلعب لعبة رياضية معينة في الليل أو يريد ضوءاً في اي شارع لأي غرض ، فيمكنه أن يرسل رسالة الى الجهات المعنية يطلب انارة أحد الشوارع عبر الموبايل فيخصم من حسابه وعندما ينتهي يرسل رسالة أخرى يطلب فيها اطفاء الأنوار .
وللتعامل مع التغير المستمر في مجتمع المعلومات، بدأت إستونيا سلسلة من المشاريع تشمل مشروع 'الطريق السيني' لتوفير الخدمات الإلكترونية بين الحكومات والمستهلكين (الحكومة إلى المستهلك) وشركات الأعمال التجارية (الحكومة إلى القطاع الخاص) وداخل الحكومة (الحكومة إلى الحكومة) ولتطبيق نظام بطاقة الهوية الإلكترونية الإستونية، وبدأت إستونيا أيضاً 'النفاذ إلى الحكومة الإلكترونية' من أجل خلق ونقل المعارف المتعلقة بالحكم الإلكتروني مع تركيز خاص على تطوير الديمقراطية والمجتمع المدني، والقضاء على البيروقراطية بجميع أشكالها.
أصبحت نموذجا للحكومة الإلكترونية تحتذي به الدول
http://www.alaan.cc/newsimages/9_24_201034459AM_5262947032.jpg (http://www.alaan.cc/newsimages/9_24_201034459AM_5262947032.jpg)
استطاعت استونيا التي تعد أقل نمواً من ألمانيا حسب ترتيب الأمم المتحدة لجاهزية دول العالم للحكومة الإلكترونية لعام 2008م بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بعد أن استطاعت إقناع مواطنيها في تبني مبدأ التعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مستفيدة من تجارب الدول الكبرى التي قامت بأخذ زمام المبادرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت للمرتبة الرابعة عام 2008م بعد أن كانت في الصدارة عام 2005م، كما تراجعت بريطانيا حسب تصنيف الأمم المتحدة من المرتبة الرابعة عالميا في عام 2005م إلى المرتبة العاشرة في 2008م، ولكن استونيا احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي حصلت على استقلالها عام 1990 وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1992م، كما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004م، استطاعت أن تتدارك الأخطاء التي وقعت بها الدول الكبرى ونجحت بالوصول إلى مكانة يضرب بها المثل، وأصبحت تجربتها من أفضل التجارب الأوروبية في مجال الحكومة الالكترونية على الرغم من الهجمات التي تعرض لها نظامها الالكتروني، وباتت على مقدرة بتصدير تجربتها لدول أخرى من بينها دول عربية مثل الأردن وفلسطين والعراق، كما أن الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الاستونية ساهمت بشكل كبير في سرعة انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ومن أسباب نجاح الخدمة الالكترونية في استونيا أن النفاذ أو الدخول الى الانترنت هو حق من حقوق المواطن في اي مكان سواء كان في الشارع او في المدرسة او العمل او حتى اثناء السفر، ونسبة الدخول والنفاذ الى الشبكة الدولية (الانترنت) في استونيا عالية جدا، بالاضافة الى وجود البنى التحيتية، بالاضافة الى التشريع القانونى ، فالحكومة الاستونية وضعت تشريعات للحفاظ على حق المواطن والحكومة في حقل الخدمات الالكترونية في هذه البيئة الافتراضية، فحينما بنيت قاعدة المعلومات وضعت تشريعات للحفاظ على خصوصية المواطن وخصوصية مؤسسات الحكومة، وهناك متابعة دورية من الدوائر والمصارف وبقية المؤسسات لمراقبة الموظفين فيها اذا دخل الموظف في حقل للبحث عن معلومات تخص مواطنين ليس من صميم عمله، فيعاقب الموظف بالطرد لأنه تجسس على معلومات خاصة للمواطنين، والقانون كفل لأي مواطن ان يدخل للنت ويتابع معاملته ويتعرف عن كيفية ادارة الدولة، ومن جهة ثانية وضعت الدولة حوافز اجبرت المواطن على التعامل مع الخدمة الالكترونية، من بينها ان التحاسب الضريبي يستمر لمدة شهر حتى تحصل على البراءة الضريبة اذا ذهب للتحاسب بشكل يدوي، ولكن لو دخل على الانترنت سيحاسب ضريبيا ويحصل على البراءة الضريبية خلال خمس دقائق او اقل من ذلك، كما ان المدارس تتعامل بنسبة 100% مع الخدمات المعلوماتية، حيث يمكن لولي الأمر أن يعرف واجبات ابنه المدرسية او يعرف درجاته بالامتحانات دون الحاجة الى سؤاله او سؤال المدرسة، وانما فقط عليه ان يدخل على الموقع الرسمي للمدرسة ليحصل على كافة بيانات ابنه، وحتى المدرس يمكنه ان يضع الدرجات الخاصة بطلابه على الشبكة العنكبوتية.
والدفع النقدي في مواقف السيارات لم يعد من الضروري ان يدفع بشكل مباشر، وكل ماعليك ان ترسل (مسج) الى الجهة المختصة تطلب منهم ان يخصموا لك من حسابك الخاص لأجرة الوقوف في مكان ما، وعندما تغادر ترسل (مسج) آخر تخبرهم بأنك قد تركت المكان، والكثير من الخدمات التي لم يعتد عليها المواطن، فهناك خدمة تعتمد على فتح الانارة في الشوارع، ففي الكثير من دول أوروبا تطفأ الأنوار في الليل لترشيد الطاقة الكهربائية، ولكن لو أراد مواطن استوني ان يلعب لعبة رياضية معينة في الليل أو يريد ضوءاً في اي شارع لأي غرض ، فيمكنه أن يرسل رسالة الى الجهات المعنية يطلب انارة أحد الشوارع عبر الموبايل فيخصم من حسابه وعندما ينتهي يرسل رسالة أخرى يطلب فيها اطفاء الأنوار .
وللتعامل مع التغير المستمر في مجتمع المعلومات، بدأت إستونيا سلسلة من المشاريع تشمل مشروع 'الطريق السيني' لتوفير الخدمات الإلكترونية بين الحكومات والمستهلكين (الحكومة إلى المستهلك) وشركات الأعمال التجارية (الحكومة إلى القطاع الخاص) وداخل الحكومة (الحكومة إلى الحكومة) ولتطبيق نظام بطاقة الهوية الإلكترونية الإستونية، وبدأت إستونيا أيضاً 'النفاذ إلى الحكومة الإلكترونية' من أجل خلق ونقل المعارف المتعلقة بالحكم الإلكتروني مع تركيز خاص على تطوير الديمقراطية والمجتمع المدني، والقضاء على البيروقراطية بجميع أشكالها.